به گزارش هفت چشمه به نقل از شبکه اطلاع رساني راه دانا؛ مناطق آزاد تجاري-صنعتي، مناطقي در کشور است که جزء قلمرو گمرکي کشور محسوب نشده و صادرات و واردات از طريق مناطق، مشمول مقررات صادرات و واردات کشور نمي‌شود.

هدف از ايجاد اين مناطق توسعه اقتصادي آن منطقه و محدوده اطراف، با استفاده از تشويق سرمايه‌گذاري بود. بدين منظور از آن سال تاکنون مشوق‌هاي مختلفي از قبيل معافيت‌هاي مالياتي، معافيت حقوق ورودي کالاهاي وارداتي به منطقه و ... براي اين مناطق در نظر گرفته شد تا هدف اصلي از ايجاد اين مناطق يعني توسعه سرمايه‌گذاري و در نتيجه آن توسعه اقتصادي منطقه محقق گردد.

با گذشت 20 سال از تشکيل مناطق آزاد در ايران، اين مناطق نه تنها در تحقق اهداف پيش‌بيني شده براي خود موفق نبوده‌اند بلکه زمينه بروز برخي مفاسد اقتصادي را در کشور فراهم کرده‌اند.

بررسي شاخص‌هاي عملکردي مناطق آزاد نيز نشان مي‌دهد توسعه اقتصادي مناطق آزاد و محدوده اطراف آن‌ها نيز محقق نشده و سرمايه‌گذاري، توليد و صادرات، در اين مناطق بسيار ناچيز مي‌باشد. البته رشد و افول اين شاخص‌ها در طول اين 20 سال متفاوت بوده و برخي سال‌ها، رشد مناطق، قابل ملاحظه و در بيشتر سال‌ها نااميد کننده است.

اما موضوعي که اکنون با آن مواجهيم، تصميم شتاب زده‌ي برخي از مسئولين دولت و مجلس جهت افزايش 100درصدي اين مناطق با اين عملکرد نامناسب، در سراسر کشور هستند.

متاسفانه در اين مدت برخي از مسئولين محلي به مردم اين گونه القا نموده‌اند که با ايجاد منطقه آزاد، اوضاع اقتصادي و معيشتي آنان متحول مي‌گردد، در صورتي که با بررسي وضعيت مناطق موجود چنين برداشتي حاصل نمي‌شود.

ممکن است گفته شود که مناطق تاسيس شوند و در آينده آن‌ها را اصلاح مي‌کنيم، لکن اين استدلال تنها حالت نامطلوب کنوني در 7 منطقه را به 14 منطقه و سراسر کشور سرايت مي‌دهد. حال آنکه اگر امتيازي را اعطا نمايند، ملغي نمودن آن به دلايلي نظير آثار رواني و احساس نارضايتي سرمايه‌گذاران و عامه مردم، تقريبا محال و يا هزينه‌بر است.

 اگر قرار بود مرور زمان به بهبود وضعيت مناطق کمکي کند، 12 تا 20 سال فرصت مناسبي براي بهبود وضعيت مناطق فعلي بود. عملکرد ضعيف مناطق آزاد موجود و نبود زيرساخت لازم، موجب تعطيلي کارخانجات، گسترش واردات رسمي، قاچاق و ... شده است.

آيا مناطق فقيرنشين، خانواده‌هاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، کارخانجات غيرفعال و نرخ بيکاري در مناطق آزاد موجود و شهرهاي همجوار، آن‌ها را به اهدافشان رسانيده است که در پي گسترش و توسعه مناطق هستيم؟

قابل توجه است که تنها در سال 92 که در شرايط تحريم هم قرار داشتيم، بيش از 2 ميليارد دلار کالا بدون پرداخت حقوق گمرکي از طريق مناطق آزاد وارد کشور شده است. با توجه به اين که اغلب اين اقلام، کامل و مصرفي هستند، لذا يا به صورت قاچاق وارد سرزمين اصلي شده و يا در منطقه آزاد مصرف شده‌اند که مصرف اين حجم بالا در منطقه، بعيد به نظر مي‌رسد.

آسيب مهمي که اکنون مطرح شده، موضوع رفع مشکلات در اين بازه زماني نيست، بلکه آسيب عبارتست از توسعه مناطق، بدون رفع نمودن مشکلات؛ مشکلاتي که تقريبا تمامي مسئولين به آن اذعان دارند. لذا جهت توسعه اقتصاد، توليد، صادرات در قالب مناطق آزاد بايستي طرح جامع بلندمدتي به عنوان نقشه راه از سوي مسئولين تدوين گردد تا تنها با استناد به آن و تامين شروط مطروحه، ايجاد و توسعه مناطق ممکن بوده و از تعدد قارچ‌گونه آن در برهه‌هاي مختلف مسئوليتي جلوگيري گردد. اين اقدام، يعني تدوين طرح جامع توسعه مناطق آزاد، مناطق را به اهداف از پيش تعيين شده نزديک‌تر مي‌نمايد.

به هر حال آنچه مسلم است، پس از گذشت 20 سال از ايجاد اين مناطق، اکنون زمان مناسبي است تا کارنامه اين مناطق، مشکلات و موانع پيشرفت آن مورد تحليل و بررسي قرار گيرد. در اين گزارش به صورت خلاصه به مشکلات 7 منطقه آزاد فعلي پرداخته مي‌شود.

با توجه به مطالب ذکر شده، موضوعي که در حال حاضر حائز اهميت است هيچ گونه کارنامه اي از عملکرد مناطق آزاد کشور در دست نداريم، علي رغم عدم وجود شفافيت هاي اقتصادي اين مناطق و مشکلات متعددي که اين مناطق براي اقتصاد کشور ايجاد کرده اند، ولي در حال حاضر دولت به دنبال افزايش مناطق آزاد در کشور مي باشد و در نظر دارد تعداد آنها به 28 منطقه افزايش دهد.

چندي پيش اکبر ترکان رئيس مناطق آزاد تجاري ايران در خصوص تاثيرات و فوايد مناطق آزاد براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور گفته بود که مناطق آزاد اشتغال‌زا و موجب توسعه صادرات هستند؛ اما وقتي نگاهي به عملکرد مناطق آزاد مي کنيم، مشاهده مي کنيم که عکس اظهارات ترکان رخ داده است و اين مناطق محلي براي واردات بي رويه کالا هاي خارجي يا محلي براي فرار از ماليات هاي سنگين در وارد کردن برخي از کالاهاي لوکس شده است.

مشکلات و تخلفات مناطق آزاد تجاري در کشور:

** عدم بهبود شاخص هاي توسعه در مناطق:

با بررسي شاخص‌هاي رفاهي، اقتصادي و بهداشتي در مناطق آزاد و استاني که در آن قرار دارند، وضعيت شاخص‌ها طي 10 سال اخير (82=92) با يکديگر مقايسه شد. اين شاخص‌ها عبارت بودند از : نرخ اشتغال، تعداد کارگاه‌هاي صنعتي و شاغلين در آن‌ها، تعداد افراد باسواد، تعداد افراد تحت پوشش کميته امداد امام (ره)، تعداد مشترکين آب و برق، تعداد موسسات درماني، مراکز پزشکي، تعداد تخت، تعداد پزشکان و پيراپزشکان.

در نتيجه‌ي مقايسه شاخص‌منطقه با استان، نه تنها بهبود چشمگيري مشاهده نشد، بلکه در برخي از موارد شاهد وضعيت بهتر استان هستيم. لذا عملکرد فعلي مناطق آزاد، به بهبود شاخص‌هاي ذکر شده کمکي ننموده است. 

** عدم رونق اشتغال در مناطق آزاد 

با بررسي نرخ اشتغال در 5 منطقه آزد و مقايسه آن با نرخ اشتغال همان استان، نه تنها بهبود چشمگيري مشاهده نشد، بلکه در بعضي از مناطق، استان مرزي نرخ اشتغال مناسب‌تري نسبت به منطقه دارد. در واقعيت و با مشاهده ميداني نيز مي‌توان به اشتغال اندک مردم مخصوصا بوميان پي برد. اغلب مشاغل ايجاد شده نيز در قالب مشاغل خدماتي و يا فروشندگي است و نه مشاغلي که منجر به توليد گردد.

** افزايش قيمت زمين در مناطق آزاد

عدم توليد ثروت و اشتغال براي بوميان از يک طرف و افزايش قيمت زمين از طرف ديگر، جوانان منطقه را جهت تهيه مسکن با مشکل مواجه نموده است. شايد افزايش قيمت زمين براي اشخاصي که داراي ملک و املاک در منطقه هستند، اثر کوتاه مدت مناسبي داشته باشد، اما براي جوانان و بومياني که داراي مسکن نيستند، خريد مسکن تبديل به يک آرزو مي‌گردد. همچنين افرادي که داراي زمين هستند، با فروش آن، و نه با کار و توليد، سرمايه‌اي به دست مي‌آورند که با هزينه‌ي آن در مدتي کوتاه يا بلند، تهيه مجدد زمين و مسکني با همان شرايط براي ايشان دشوار است.

** شکاف طبقاتي، وجود مناطق محروم در جوار مناطق آزاد

اعطاي مجوز و امتياز جهت واردات کالاهاي لوکس (از جمله خودرو)، عدم تامين زيرساخت قبل از تاسيس و بعد از تاسيس آن با وجود گذشت بيش از 20 سال از فعاليت آنها، ايجاد نکردن موقعيت شغلي و رفاهي متوازن براي مناطق، و از طرفي بالا بردن هزينه‌هاي زندگي از جمله مسکن، به شکاف طبقاتي در اين مناطق دامن زده و اغلب بوميان منطقه در وضعيت مناسبي به سر نمي‌برند در برخي از ايشان در بهترين حال، کارگران ارزان و نگهبانان افراد سرمايه‌دار و بعضا سودجو (که جهت سو‌ءاستفاده به اين مناطق سرازير شده‌اند) هستند.

لذا تاسيس مناطق آزاد، راهکار مناسبي جهت توانمندي بوميان نمي‌باشد.

** ناموفق در هدف اصلي يعني جذب سرمايه‌گذار خارجي

با توجه به قوانيني نظير سهولت در ويزاي خارجي در مناطق، تاسيس بانک خارجي، بند 11 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، و نظر به نمونه‌هاي مشابه مناطق آزاد در کشورهاي ديگر، اصلي ترين هدف تشکيل مناطق، جذب سرمايه گذار خارجي و توسعه توليد و اشتغال با استفاده از سرمايه‌ي خارجي مي‌باشد.

لکن طبق آمار، به طور ميانگين سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد در هر سال حدود 40 ميليون دلار مي‌باشد. اين آمار در مقاسيه آمار‌‎هاي کشورهاي همسايه تقريبا صفر مي‌باشد. همچنين در مجموع 9 سال گذشته کمتر از 350 ميليون دلار سرمايه خارجي در مناطق آزاد کشور جذب شده است.

** ناموفق در جذب سرمايه گذار داخلي

آمار سرمايه‌گذاري داخلي نيز تعريفي ندارد لکن نسبت به سرمايه‌گذاري خارجي در مناطق آزاد از وضعيت بهتري برخوردار مي‌باشد. با تبديل مقادير ريالي سرمايه‌گذاري با نرخ ارز همان سال، ميزان سرمايه‌گذاري داخلي در 4 سال منتهي به سال 92 به صورت ميانگين سالانه 1750 ميليون دلار بوده که معادل 43 برابر سرمايه‌گذاري خارجي است؛ اما نکته قابل توجه اين است که هدف اصلي مناطق آزاد، جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌باشد. با اين وجود باز هم آمارهاي مربوط به سرمايه‌گذاري در مقابل نمونه‌هاي مشابه کشورهاي همسايه همچنان ناچيز مي‌باشد.

** امتيازات مناطق مشابه سرزمين اصلي

يکي از مشکلات و عواملي که موجب عدم موفقيت در جذب سرمايه‌گذار داخلي است، امتيازات مشابهي است که در خارج از مناطق آزاد در کشور وجود دارد. به عنوان مثال به چند امتياز اشاره مي‌گردد:

1) امتيازات موجود در قانون جلب وحمايت از سرمايه گذاري خارجي براي سرزمين اصلي

2) معافيت‌هاي موجود در قانون ماليات‌هاي مستقيم (مناطق کمتر توسعه يافته)

3) مصوبه 56917/ت50582ه هيئت وزيران جهت تسهيل صدور رواديد سرمايه‌گذاران خارجي

4) معافيت‌هاي حقوق ورودي مربوط به مرزنشينان، ماشين‌آلات توليدي واحدهاي صنعتي، مواد اوليه کارخانجات دارويي و ...

** افزايش قاچاق کالا

با توجه به عدم نظارت کافي و عدم زيرساخت لازم جهت کنترل و جلوگيري از ورود کالا به سرزمين اصلي، متاسفانه تعداد زيادي از اقلام مختلف که بدون پرداخت حقوق گمرکي وارد منطقه آزاد شده‌اند، وارد سرزمين اصلي شده و عملا هزينه‌هاي مربوط به تکميل زيرساخت و کمک به توليد داخل را پرداخت نمي‌کنند. با اين اقدام، ابتدا صنايع توليدي استان و شهرستان و نهايتا کشور آسيب خواهد ديد. با توجه به تعطيلي و کاهش تعداد کارخانه‌هاي فعال در مناطق آزاد موجود، به راحتي مي‌توان ضربه قاچاق کالا به داخل کشور را مشاهده نمود.

** قاچاق ارز

2 دليل براي اين مشکل وجود دارد. اول اينکه طبق قانون، خريد و فروش ارز توسط هر شخص حقيقي و حقوقي در اين مناطق، آزاد است. اين مسئله سبب مي‌شود امکان هر گونه کنترل بر خريد و فروش ارز از بين برود. از نظر قوانين داخل کشور تنها بانک‌ها وصرافي‌هاي مجاز تحت نظارت بانک مرکزي امکان خريد و فروش ارز دارند که اين مسئله امکان نظارت و مديريت ارز کشور را براي بانک مرکزي فراهم مي‌کند. اما اين امکان براي بانک مرکزي در مناطق آزاد وجود ندارد. دوم، مشکل عدم تفکيک نظام ارزي در مناطق از سرزمين اصلي است. طبق قانون، ورود و خروج ارز از سرزمين اصلي به مناطق و بالعکس تابع قوانين داخلي کشور است. با اين وجود، برخي بانک‌ها و صرافي‌ها از طريق شعب مناطق آزاد خود، در سرزمين اصلي فعاليت مي‌کنند که اين مسئله ورود و خروج ارز را از کنترل و نظارت بانک مرکزي خارج مي‌کند.

** معافيت کالاي مسافري

جهت واردات کالا به داخل کشور توسط مسافرين، طبق قانون تا 80 دلار معاف از پرداخت حقوق و عوارض گمرکي مي‌باشند لکن به دليل عدم امکان نظارت و ارزش‌گذاري دقيق، اقلام بسياري با ارزش‌هاي دلاري بالاتر، از اين طريق به داخل کشور قاچاق مي‌شود. بعضا افراد سود جو کالاي خود را بين مسافرين خرد نموده و بعد از عبور از گمرک و ورود به داخل کشور، تجميع مي‌نمايند و به ازاي آن مبلغي به مسافرين مي‌پردازند. اين اقلام هيچ‌گونه مجوز استاندارد و بهداشت و سلامت اخذ ننموده‌اند.

**  ايجاد رانت و فساد به دليل عدم شفافيت (تخلف منطقه اروند)

با توجه به ساختار اداري پيچيده در مناطق آزاد، عدم شفافيت عملکرد در مناطق و عدم نظارت دستگاه‌هاي نظارتي بر آن (به دليل خلاء قانوني و يا سستي نهادهاي نظارتي)، هر چند يک بار خبري در مورد فسادي بزرگ در مناطق به گوش مي‌رسد. اين صرفا اخباري هستند که کشف و رسانه‌اي شده‌اند و تخلفات ديگر نيز محتمل است. به عنوان مثال تخلف سه هزار ميلياردي و تخلف يکي از معاونين منطقه آزاد اروند که اخيرا کشف شد، هر دو از طريق رانت و فسادهاي موجود در مناطق رخ داده بود که هنوز زمينه‌ي اين تخلفات فراهم مي‌باشد.

**  فعاليت شرکت‌هاي صوري

وجود معافيت مالياتي باعث ايجاد شرکت‌هايي در مناطق آزاد شده است که در واقع در سرزمين اصلي فعاليت مي‌کنند اما از معافيت مناطق آزاد استفاده مي‌نمايند. اين مشکل از اينجا ناشي مي‌شود که پس از ثبت شرکت در مناطق آزاد، امکان رصد فعاليت شرکت وجود ندارد. سازمان امور مالياتي نيز که فعاليت‌هاي اقتصادي شرکت‌ها را تحت نظردارد، امکان نظارت بر اين شرکت‌ها را نخواهد داشت. لذا ثبت شرکت درمناطق آزاد و فعاليت در داخل کشور به راحتي قابل انجام خواهد بود.

**  واردات بي‌رويه و مشکلات فرهنگي

واردات کالا (مخصوصا کالاهاي مصرفي و لوکس) که به دليل اعطاي معافيت و خلاهاي نظارتي از مناطق آزاد رونق گرفته است، نه تنها به توليد داخل و فرهنگ خودکفايي لطمه مي‌زند، بلکه کشور ما را تبديل به يک کشور مصرف کننده صرف مي‌نمايد که اين امر آثار نامناسب فرهنگي در سبک زندگي ايرانيان پديد مي‌آورد. واردات کالا، مي‌تواند منجر به واردات فرهنگ و سبک زندگي جديد گردد.

**  واردات کالاي مصرفي، خروج ارز به جاي ارز آوري، واردات کالاي لوکس

علي‌رغم تاکيد قانون بر توسعه صادرات کالا درمناطق آزاد، هم‌اکنون ميزان واردات کالاهاي تجاري بيش از مقدار صادرات و توليد اين مناطق است. آمار نمودار زير نشان مي‌دهد کالاهاي تجاري وارد شده از اين مناطق، حداقل 5 برابر کالاهاي توليدي در مناطق آزاد مي‌باشد. اين بدين معني است که از ظرفيت و امکانات ايجاد شده در مناطق، اغلب به منظور واردات کالاهاي تجاري استفاده مي‌شود. البته اين نکته را بايد در نظر داشت که در آمار واردات تجاري، کالاهايي که از طريق مسافر از مناطق وارد کشور مي‌شوند، محاسبه نگرديده است که در صورت محاسبه، اختلاف بيشتر از اين مقدار خواهد شد. 

بنابر اعلام گمرک جمهوري اسلامي ايران، ليست عمده کالاهاي وارداتي به مناطق آزاد در سال 92 مطابق جدول زير مي‌باشد:

همانطور که مشاهده مي‌شود تمامي کالاها، از نوع کالاهاي نهايي هستند که جهت استفاده تجاري وارد مناطق آزاد مي‌شوند.

** اعطاي امتياز خرده فروشي:

مشکل تبديل شدن مناطق آزاد به سکوي وارداتي نه تنها از عدم توانمندي مناطق جهت ترغيب سرمايه‌گذاري در صنعت نشأت مي‌گيرد، بلکه امتياز خرده‌فروشي در مناطق آزاد و ايجاد منفعت براي سازمان منطقه در واردات کالاهاي تجاري نيز بسيار در اين مسئله تاثيرگذار است.

امتياز خرده‌فروشي در نگاه اول به توسعه گردشگري در مناطق کمک مي‌کند. اما بايد توجه داشت امتيازاتي که به توليد در اين مناطق داده شده، در حال حاضر به کالاهايي که جهت خرده‌فروشي به مناطق وارد مي‌شوند نيز داده مي‌شوند. اين مسئله سبب مي‌شود با توجه به پايين بودن ريسک واردات کالاي تجاري و پر ريسک بودن توليد از يک طرف، و وجود بازار در اين مناطق در طرف ديگر، سرمايه‌گذار، بيشتر به سمت واردات کالاي تجاري سوق داده شود. مطالعه مناطق آزاد برخي کشورهاي توسعه‌يافته نشان مي‌دهد خرده‌فروشي در اين مناطق ممنوع بوده و صرفا در حد فروش به کارکنان واحدهاي توليدي مجاز مي‌باشد.

** صادرات اندک

از ميزان آمار توليد در مناطق آزاد اطلاع دقيقي وجود ندارد. اما صادرات کالاي توليد شده در مناطق را مي‌توان ملاک ميزان توليد قرار داد.

طبق آمار، حداکثر صادرات (يا به عبارتي کالاي توليد شده در مناطق آزاد) حدود يک مليارد دلار نشان مي‌باشد؛ اين عدد معادل 2.5% کل صادرات کشور مي‌باشد. که حدود 30% از آن نيز صادرات از منطقه آزاد به داخل کشور و سرزمين اصلي بوده که عملا ارزآوري در پي نداشته است.

** عدم رونق توليد، تعطيلي کارخانجات

با بررسي آمار کارخانجات و کارگاه‌هاي صنعتي مناطق آزاد و تحقيقات ميداني، بسياري از آن‌ها (که بعضا با کمک‌هاي دولتي هم تاسيس شده و فعاليت مي‌کردند)، توانايي بقا و ادامه فعاليت را نداشته و به تعطيلي کشانده شدند و يا با حداقل ظرفيت در حال افول مي‌باشند. تعداد اندکي کارخانه فعال و با ظرفيت بالا در مناطق در حال فعاليت مي‌باشند، که اين آمار بعد از 20 سال فعاليت مناطق آزاد در کشور، بسيار نااميد کننده است.

بسياري از آمار صادرات و توليد، که از سوي مسئولين ارائه شده نيز مربوط به صادرات انرژي از قبيل برق و مشتقات نفتي و گازي است.

**  اعطاي معافيت مالياتي 15ساله براي رونق منطقه و تمديد متعدد آن

در ابتداي ايجاد مناطق، جهت رونق توليد و جذب سرمايه‌گذار، براي مدت زمان معيني معافيت مالياتي در مناطق وضع نمودند، اما اولا عدم تحقق اهداف و ثانيا مشکلات اجتماعي، رواني و ... که در باز پس‌گيري امتياز اعطايي وجود دارد، در پايان هر دوره، مجددا اين زمان تمديد مي‌گردد و درآمدهاي دولت از اين طريق وصول نمي‌گردد.

** عدم زير ساخت مناسب جهت توليد، و جذب سرمايه

با مقايسه زيرساخت‌هاي مناطق آزاد کشورهاي مجاور با زيرساخت‌هاي مناطق آزاد کشورمان، مشاهده مي‌گردد که بعد از 20 سال، زيرساخت‌هاي لازمي که مناطق آزاد کشورهاي ديگر در بدو تاسيس دارا بودند، هنوز در مناطق آزاد ايران تامين نشده‌است. به عنوان نمونه مي‌توان به گزارشي از مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي اشاره نمود که در قسمتي از آن، زيرساخت‌هاي منطقه آزاد چابهار با منطقه آزادي در چين و امارات مقايسه شده بود که با مشاهده اين گزارش، به سادگي درمي‌يابيم ايجاد مناطق آزاد در ايران، بدون توجه به زيرساخت و توجيه اقتصادي صورت مي‌گيرد.

جالب آنست که با توجه به تعداد مناطق آزاد در برخي از کشورهاي صنعتي پيشرفته، شاهد تعداد اندکي منطقه هستيم، حال وجود 14 منطقه آزاد و 80 منطقه ويژه در ايران که در شرايط کنوني از توليد و زيرساخت مناسبي برخوردار نيست، چه توجيهي دارد؟

**  عدم شفافيت و محافظت از مرز مناطق با سرزمين اصلي:

وجود نداشتن حفاظ و فنس‌کشي مناسب در مرز مناطق آزاد و سرزمين اصلي، و فعال نبودن نيروهاي انتظامي ويژه مناطق آزاد و ويژه، موجب سهولت در قاچاق کالا، واردات اقلام ممنوعه به داخل کشور و تخلفاتي از اين دست گرديده است.

**  ابهام در آمار صادرات و واردات (تجارت) مناطق

عدم استقرار سامانه و عدم تعيين سازمان متولي براي اعلام آمار دقيق صادرات و واردات از طريق مناطق آزاد، موجب فعاليت غير شفاف مناطق شده و مسئولين بدون اطلاع از ميزان دقيق سطح تجارت مناطق آزاد با ساير کشورها، اقدام به تصميم‌گيري جهت افزايش مناطق يا افزايش امتيازات مي‌نمايند.

**  عدم توجه به بند 11 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي

با توجه به بند 11 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، ابلاغي مقام معظم رهبري، ايجاد مناطق آزاد بايستي به اهدافي نظير انتقال فناوري‌هاي پيشرفته،گسترش و تسهيل توليد، و صادرات کالا و خدمات نزديک گردد و در مورد واردات نيز تامين اقلام استراتژيک (نيازهاي ضروري) مورد تاييد قرار گرفته است.

در حال حاضر هيچ‌يک از 7 منطقه موجود به سطح مطلوبي از شاخص‌هاي ذکر شده نزديک نشده‌اند و هيچ انگيزه و اقدامي جهت اصلاح آنها مشاهده نمي‌گردد.

**  عدم کارشناسي در مکان‌يابي جهت ايجاد مناطق آزاد

تصميمات نادرست جهت ايجاد منطقه آزاد، يکي از عوامل دور ماندن مناطق از اهداف خود مي‌باشند. جهت ايجاد مناطق، بايستي به مواردي نظير بازار هدف، کشورهاي مجاور و انگيزه‌هاي سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي توجه نمود صرف توجه به حوزه مسئوليت، حوزه استحفاظي و حوزه انتخابي خود، مشکلات را مضاعف مي‌کند. به عنوان مثال ايجاد منطقه آزاد در مرز با کشور افغانستان بدون تامين زيرساخت، و يا ايجاد منطقه آزاد در مجاورت منطقه‌اي ديگر در داخل کشور، چه توجيهي دارد؟

** عدم وجود پلن و طرح توسعه مناطق آزاد

با توجه به مشکلات ذکر شده پيرامون مشکلات مناطق آزاد موجود، به نظر مي‌رسد گسترش آنها به روش فعلي صرفا به مشکلات آن مي‌افزايد. لذا جهت افزايش مناطق، بايستي طرح جامعي توسط مسئولان تدوين گردد که طي آن، هدف از ايجاد منطقه، اصلاح مناطق آزاد فعلي، حذف مناطق فاقد توجيه،اصلاح قوانين و مقرارت، ايجاد زير ساخت لازم براي مناطق جديد، ايجاد مرحله به مرحله مناطق و نظارت بر روي هر يک از شاخص‌ها و اهداف تعيين شده در بازه‌هاي مشخص، مسئوليت هر يک از دستگاه‌ها، تخمين درآمد و عدم‌النفع دولت، و مواردي از اين دست دقيقا تعيين شده باشد.

اتخاذ تصميمات مقطعي و منطقه‌اي براي حوزه‌هاي انتخابي، غير کارشناسي بوده و در سطح کلان به اقتصاد کشور آسيب خواهد زد.

در مجلس نهم طرح تحقيق و تفحص از مناطق آزاد تجاري کليد خورد و ظاهرا گزارشي نيز از عملکرد آن در مجلس قرائت شد؛ ولي بعد از آن و در مجلس کنوني هنوز بحثي از نظارت و رسيدگي به عملکرد مناطق آزاد به ميان نيامده است و منتظريم تا نمايندگان با توجه به فوريت و ضرورت اين موضوع مجددا پيگير تحقيق و تفحص از عملکرد مناطق آزاد شوند.

انتهاي پيام/ت